3 أسباب وراء إقبال المواطنين للسكن التمليك
24 - 08 - 2019
3 أسباب وراء إقبال المواطنين للسكن التمليك

61.6% نسبة حيازة الأسر لسكن تمليك مقابل 11.5% لسكن إيجار طبقا لبحث الدخل والإنقاق

اتفق عدد من الخبراء والمطوريين علي أن أغلبية العملاء يفضلون السكن التمليك علي الإيجار بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات وضعف القدرة الشرائية لديهم.

وأرجعوا ذلك في تصريحات لـ”المال” لعدة أسباب منها قلة المعروض من وحدات الإيجار، وثقافة المواطن المرتبطة بالإحساس بالأمان في التمليك تجنبا التقلبات الإقتصادية، بالإضافة لسعر الأرض المناسب وسهولة الإجراءات في بعض المناطق كالريف.

لجنة التشيد: قلة المعروض للإيجار وراء تفضيل التمليك

في هذا الصدد، قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشيد والبناء بالجمعية، إن ندرة المعروض من الوحدات سبب رئيسي لاتجاه المواطن للسكن التميلك.

وأوضح أن كل مشروعات القطاع العام ومشروعات القطاع الخاص السكنية معروضة للتمليك مما تسبب  في وجود ندرة في عدد الوحدات المعروضة بالسوق.

وأوضح أنه بالرغم من صدور قانون الإيجار الجديد منذ 1996م ، إلا أن ثقافة الإيجار غير منتشرة  بدرجة كبيرة لوجود تخوف من كلا الطرفين المستاجر والمؤجر، فيما يتعلق بجدية السداد ونسبة الزيادة كل عام بالنسبة للأخير.

وأضاف أنه معظم الوحدات السكنية الموجودة مغلقة ونصف تشطيب وغير مستغلة.

وأشار إلى أن المستأجر لا يفضل الوحدات النصف تشطيب ولابد أن يتجه أصحاب العقارات إلى الوحدات كاملة التشطيب لزيادة المعروض من وحدات الإيجار.

بحث رسمي يؤكد سعي المصريين نحو “التميلك” وليس الإيجار

وجائت نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017 / 2018، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بداية شهر أغسطس االحالي، لتؤكد استمرار المصريين في السعي لتملك الوحدات السكنية.

و أظهرت نتائج البحث أن 61.6 في المائة من الأسر لديهم مسكن “ملك”، والباقي 11.5 في المائة إيجار وفقاً لقانون الإيجار القديم.

بجانب 6.6 في المائة إيجار وفقاً لقانون الإيجار الجديد محدد المدة، و9.4 في المائة تمليك، و10.4 في المائة هبة، و0.5 في المائة ميزة عينية.

بريكزى لإدارة المشروعات: الإيجارات تنتعش في قطاع الأعمال والقطاعات السياحية

ومن جهته، قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، إن اتجاه الأغلبية لاقتناء سكن تمليك، يرجع لثقافة مترسخة لديهم مرتبطة بالإحساس بالأمان في امتلاك وحدات ملك عن الإيجار تجنبا لأى تقلبات إقتصادية محتملة

وأضاف أن الإيجارات تنتعش في قطاع بيئات الأعمال والسياحة خاصة في  المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس والشيخ زايد.

وتابع: “معظم العاملين يتجهون للإيجار هناك لبعد محل العمل عن محل الإقامة”، مشيرا الي أن معظمهم يمتلك سكنا تمليكا بشكل أساسي.

السوق متعطش للإيجار

وتوقع سليم اتجاه معظم شركات التطوير العقارى الفترة المقبلة إلي تنفيذ مشروعات سكنية للإيجار لتلبية التعطش الموجود بالسوق.

وشدد علي ضرورة امتلاك الشركات الملائة المالية المناسبة التى تمكنها من تنفيذ المشروع وتسليم وحدات كاملة التشطيب.

الحرص على السكن التمليك في الريف أكثر من المناطق الحضرية

ووفق البحث الرسمي، يزداد الحرص على السكن التمليك في الريف أكثر من المناطق الحضرية.

وأوضح البحث أن 23.7 في المائة من أسر الحضر تقيم في مسكن إيجار قديم، مقابل 1.2 في المائة من أسر الريف.

ونحو 11.6 في المائة من أسر الحضر تقيم في إيجار جديد، مقابل 2.3 في المائة من الريف.

و81.6 في المائة من أسر الريف لديها مسكن ملك، مقابل 38 في المائة من أسر الحضر.

بينما 18.7 في المائة من أسر الحضر لديهم مسكن تمليك، مقابل 1.4 في المائة من أسر الريف.

ونحو 13.2 في المائة من أسر الريف لديها مسكن هبة، مقابل 7.2 في المائة من أسر الحضر.

جمعية الثروة العقارية: قانون الإيجار الجديد لا يوفر عنصر الأمان للمواطن

وفي سياق متصل، قال حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن قانون الايجار الجديد لا يوفر عنصر الأمان للمواطن لعدم تحديد نسبة الزيادة السنوية فى القانون.

وأضاف أن هذا الأمر “سبب حالة من العزوف والتخوف لدى المواطن من قانون الايجار الجديد، وتحمل ضغوط مالية كبيرة في سبيل الحصول علي وحدة سكنية ملك”.

وفسر سبب زيادة نسبة الحرص على السكن التمليك في الريف أكثر من المناطق الحضرية، أن سعر الأرض في الريف رخيص مقارنة بالأسعار في الحضر، فمعظمها أراضي زراعية ومباني عشوائية، فضلا عن بساطة التصميمات في المباني السكنية في الريف ةقله التكليفات عكس الحضر.

وأشار البحث الرسمي، إلى أن 74.5 في المائة من الأسر تعيش في شقة سكنية، منها 87.5 في المائة من أسر الحضر،

مقابل 63.4 في المائة في الريف، بينما يقطن 17.3 في المائة في مبنى كامل، منها 7.1
في المائة من الحضر مقابل 25.8 في المائة في الريف.