» الحكومة تعرض على شركات الحديد سداد قيمة الرخص بالتقسيط

Oct 16, 2011

علمت المال ان الحكومة عرضت على شركات الحديد التى صدر ضدها حكم قضائى برد التراخيص التى حصلت عليها حل توافقى يسمح بسداد قيمة الرخص بالتقسيط على 7 سنوات بما يضمن حق الدولة وعدم الاضرار بحقوق المستثمرين على ان تلتزم الحكومة بتوصيل الكهرباء للشركات وفقا لما ورد بالتراخيص . فى سياق متصل قال المهندس جمال الجارحى رئيس مجلس ادارة مجموعة السويس للصلب للمال ان حيثيات الحكم التى صدرت يوم الخميس الماضى غير مفهومة ولفت الى ان الشركات الثلاث ستنتظر تفسير وزارة الصناعة والتجارة للحكم . فى سياق متصل تعقد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات اجتماع عاجل لبحث حيثيات حكم رد رخص الحديد التى صدرت يوم الخميس الماضى . قال محمد حنفى مدير عام الغرفة للمال ان الغرفة ستدعو شركات السويس وطيبة وبشاى لاجتماع مهم الاسبوع الحالى للاطلاع على حيثيات الحكم وبحثها واتخاذ موقف بشانها ولفت الى ان الحيثيات التى جاءت فى نحو 24 صفحة سيتم عرضها على المستشارين القانونيين بالغرفة وبالشركات الاطراف فى الموضوع . اوضح اهمية الاجتماع من اجل توحيد رؤى الشركات ومواقفها وسيكون القرار الذى سيتم التوصل اليه جماعيا بدلا من ان تتحرك كل شركة او تتفاوض وحدها . اشار حنفى الى ان المرحلة الماضية شهدت مفاوضات عديدة بين الشركات ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية للتوصل الى حل توافقى يضمن حق الدولة وعدم تاثر استثمارات الشركات التى صدر حكم برد رخصها الى الحكومة . المصدر: جريدة المال