تتمثل أهداف الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى فيما يلى:

- الإشراف على التمويل العقارى.
- الإشراف على التنفيذ السليم لقانون التمويل العقارى.
- متابعة أنشطة التمويل العقاري والرقابة عليها.
- تطوير التمويل العقارى.
- تفعيل الإجراءات والتدابير التى تكفل فاعلية سوق التمويل العقارى.
- حماية حقوق المشاركين فى السوق والمستثمرين.
- توعية المستثمرين حول التمويل العقارى.


 دور الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى:

 تنص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2001 فى شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى بأن تختص الهيئة فى سبيل تحقيق غرضها بما يأتى :

- رسم السياسات العامة التى يتطلب توجيه نشاط التمويل العقارى تطبيقها فى ضوء احكام قانون التمويل العقارى.
- إعداد وإمساك جداول تقيد بها اسماء خبراء التقييم العقارى المشار إليه فى قانون التمويل العقارى والإشراف على نشاطهم.
- إعداد وإمساك سجل تقيد بها اسماء الوكلاء العقاريين المشار إليه فى قانون التمويل العقارى والإشراف على نشاطهم.
- إعداد وإمساك جداول تقيد بها اسماء الوسطاء العقاريين المشار إليه فى قانون التمويل العقارى والإشراف على نشاطهم.
- الترخيص لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها و البت فى طلبات اندماج شركات التمويل لعقارى أو توقف نشاطها او تصفية أصولها كلها أو الجزء الأكبر منها.
- اعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقارى.
- تمكين كل ذى شأن من الاطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والاجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ومقابل الرسم الذى تحدده هذه اللائحة.
- كما تختص الهيئة بتوفير ونشر المعلومات حول التمويل العقارى.
- وضع المعايير الخاصة بنماذج ومستندات التمويل العقارى والإفصاح للمستهلك.
- وضع اللوائح الخاصة لمكافحة الإقراض غير القانونى والاحتيال على المستهلكين.